فعال سیاسی اصلاح‌طلب: معترضان در انتخابات قلمروی عددی خود را نشان دادند | مردم به رویگردانی ادامه بدهند، خطرات در پیش خواهد بود | کمیته‌ای تحلیلی نیاز داریم
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۰۹۵۷
رمزگشایی از دلایل عدم مشارکت ۶۰ درصد ایرانیان در انتخابات یکی از پرونده‌هایی است که به نظر می‌رسد لازم است درباره آن بحث و تبادل نظر‌های عالمانه‌ای صورت گیرد.
به گزارش اعتماد، سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است، آنچه اکثریت ایرانیان در انتخابات ۱۴۰۲ انجام دادند، در واقع در امتداد تحولات و موجِ واگرایی است که از نیمه سال ۹۶ (دولت دوم حسن روحانی) شکل گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شریعتی معتقد است مردم به این دلیل کنشگری فعال را در انتخابات برگزیدند تا به همه افراد و طیف‌هایی که معتقد بودند تعداد معترضان در اعتراضات ۱۴۰۱ دندانگیر نیست، مختصات و قلمروی عددی خود را نشان دهند. اعداد و ارقامی که شریعتی با یک حساب سرانگشتی آن را حول و حوش ۵۰ میلیون نفر ناراضی تصویرسازی می‌کند.
بخش‌هایی از گفت و گوی سعید شریعتی را در ادامه می‌خوانید:
روراست باید بگویم من انتخابات ۱۴۰۲ را پدیده سیاسی تلقی نمی‌کنم. اگرچه در حواشی هر آوردگاه سیاسی، کنشگران، تحلیلگران و فعالان سیاسی حضور دارند و محتوایی ارائه کرده و هیجانی شکل می‌گیرد، اما در انتخابات ۱۴۰۲ حتی همین هیجانات هم ایجاد نشد. جامعه در یک فضای سرد سیاسی قرار داشت و استقبالی از انتخابات هم نشد. نتایج انتخابات هم نشان می‌دهد نباید منتظر تحول چندانی در عرصه سیاسی باشیم.
من آغاز این رویکرد را بلافاصله پس از تشکیل دولت دوم روحانی می‌دانم. یعنی از نیمه سال ۹۶ است که رفته رفته موج واگرایی جامعه از نظام حکمرانی اوج گرفت. متاسفانه محرک‌های اصلی این رویگردانی در بخش‌های بزرگی از حکومت به وقوع پیوست. با محدود کردن دولت دوم روحانی و مانع‌تراشی برای مسیر طراحی شده کابینه روحانی، برای ایجاد تغییراتی که مردم به خاطر آنها رای داده بودند.
در واقع هم عملکرد نیروهای داخلی و هم نیروهای خارجی مثل ترامپ دست به دست هم دادند تا دولت به عنوان مهم‌ترین خروجی ساختار انتخاباتی از اعتبار بیفتد. نهایتا جامعه از کلیت سیستم رویگردان شد و مشکلات شکل گرفت. همه چیز از این مختصات آغاز شد؛ رای ۲۴ میلیونی و به قول حسن روحانی ۲۷ میلیونی (۳ میلیون رای پشت حوزه‌های انتخابیه ماندند) هیچ انگاشته شد و مشکلات بعدی شکل گرفت.
۳ پیک مهم و بزرگ در این رویگردانی‌ها شکل گرفت که منجر به شورش بزرگ و اعتراضات خیابانی گسترده از سال ۹۶ به بعد شد. موج سهمگین رویگردانی در پاییز ۱۴۰۱ و امتداد آن در ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که اتفاق تازه‌ای در کشور نیفتاد. این رویگردانی که تبدیل به یک عدد ۶۰ درصد (عدم مشارکت) و ۸ درصد (آرای باطله) شد، در واقع تجمیع اراده جنبش زن، زندگی و آزادی و ناراضیانی بود که از سال ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ روی هم تلنبار شد.
وقتی سیستم مطالبات مردم را نادیده انگاشت، حقیقت این حرکت را انکار کرد و عنوان اغتشاشگر و اغفال شده و جاسوس را برای آنها برگزید، این جنبش هم اراده کرد تا در نخستین آوردگاه سیاسی که پای عدد و رقم در میان است، پیامش را با صدای بلند به گوش حاکمان برساند.
این عدد بسیار بزرگ است؛ ۶۰ درصد ۶۱ میلیون نفر ایرانی واجد شرایط، عددی بیش از ۳۶ میلیون نفر را در بر می‌گیرد. اگر بیش از ۴ میلیون آرای باطله را نیز به این عدد بیفزاییم، عددی حول و حوش ۴۰ میلیون نفر استخراج می‌شود.
یعنی جمعیت افرادی که خواستار اصلاح و تغییر در نظام حکمرانی بوده‌اند و احساس کرده‌اند در انتخابات نشانه‌ای از تغییر وجود ندارد، حدود ۴۰ میلیون نفر از ۶۱ میلیون واجد شرایط رای‌دهی می‌شود. از سوی دیگر با نصاب جمعیتی که ایران دارد، وقتی گفته می‌شود ۶۱ میلیون نفر بالای ۱۸ سال هستند، یعنی حدود ۲۶ میلیون نفر هم زیر ۱۸ سال، ایرانی هستند.
در زمان رخداد‌های پس از فوت مهسا امینی هم اعلام شد که موتور اعتراضات ۱۴۰۱ را نسل Z (زیر ۱۸ ساله‌ها) تشکیل می‌دهند، نهایتا عدد ناراضیان با اضافه شدن ۱۰ میلیون نفر از جوانان زیر ۱۸ سال، حتی به حدود ۵۰ میلیون ناراضی هم می‌رسد. باید توجه داشت، رخداد‌های اعتراضی ۱۴۰۱ هرچند از مساله حجاب آغاز شده بود، اما حجاب همه مطالبات نبود، بلکه به سبک زندگی مدرن و حق انتخاب و نهایتا «آزادی» مربوط می‌شد.
این مجموعه و کمپلکس از اقشار مختلف ایرانی که در اعتراضات پس از فوت مهسا امینی ظهور و بروز پیدا کرده بود، اراده کرده بود که در سال ۱۴۰۲ تبدیل به یک عدد شود و این عدد را پیش روی سامانه حکمرانی قرار بدهد.
فلاسفه اصطلاحی دارند و می‌گویند علت «محدثه» هر شیء، علت «مبقیه» آن هم است. یعنی علت حدوث هر چیزی، علت بقای آن هم محسوب می‌شود. اگر علت حدوث نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و آرمان‌هایش «مردم» هستند و همگی مفتخریم که مردمی‌ترین انقلاب قرن ۲۰ در ایران به ثمر نشسته، علت دوام و بقای این انقلاب و نظام را هم باید مردم بدانیم.
اگر مردم به این رویگردانی ادامه بدهند، خطرات بسیاری در پیش خواهد بود. آیت‌الله خمینی در یکی از سخنرانی‌های مشهور خود که اخیرا بسیار وایرال شده می‌گویند: «خدا نکند مردم به باطن ذات برخی افراد و جریانات آگاه شوند که اگر بفهمند این افراد و گروه‌ها چه ایده‌ها و افکاری در سر دارند، یوم‌الله دیگری در پیش خواهد بود.» وقتی مردم رویگردانی کنند و نظام سیاسی در ذهن مردم فاقد اعتبار قبلی باشد، اعتماد و امید از میان برود و... بنیان ساختار‌ها دچار از هم گسیختگی می‌شود.
اساسا مشروعیت یک نظام سیاسی قبل از هر چیز در ذهن شهروندان شکل می‌گیرد. اگر این ذهنیت دچار خدشه شود، اوضاع بدی شکل می‌گیرد. هیچ کدام از دلسوزان کشور دوست ندارند چنین روزی را ناظر باشند. لازم است روند رویگردانی مردم طی سال‌های ۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ از منظر تحلیلی بررسی شود. برای این منظور کمیته‌ای تحلیلی نیاز است.
با توجه به اینکه نقطه عطف جدی در انتخابات شکل نگرفته، تحولات ریشه‌داری هم در بطن آن نمی‌توان توقع داشت. بی‌شک در همه زیربخش‌های اصولگرایان شاهد یک ریزش جدی رای بوده‌ایم. محمود نبویان که نفر اول لیست تهران است در مقایسه با سال ۹۸ با ریزش رای حیرت‌انگیزی روبه‌رو شده است. در سال ۹۸، قالیباف به عنوان نفر اول تهران از لیست اصولگرایان یک میلیون و ۲۰۰ هزار رای داشته است.
امروز این رای به بیش از ۵۰۰ هزار رای رسیده است. یعنی بیش از ۶۰۰ هزار رای از نفر اول لیست کم شده است. از آرای خود قالیباف بیش از ۸۰۰ هزار رای کم شده است. این اعداد حاکی است که اصولگرایان بر خلاف تصورات‌شان هیچ آورده‌ای در انتخابات نداشته‌اند.
به عبارت روشن‌تر، بیش از نیمی از پایگاه اصولگرایی که در سال ۹۸ در انتخابات حضور داشتند و رای داده‌اند در این انتخابات غایب بوده‌اند. حالا اینکه در میان اصولگرایان چه شکاف‌ها و نقار‌هایی ایجاد شده، فاقد اهمیت است. مورچه چیه که کله‌پاچه‌اش چی باشه! وقتی رای سرلیست یک جریان سیاسی کمتر از نصف شود و ۷۰ درصد رای خود را از دست بدهد، طبیعی است که نمی‌توان از دستاورد برای این جریان صحبت کرد.
قاطبه اصلاح‌طلبان عمدتا مشارکتی در انتخابات نداشتند. نه لیست دادند و نه توصیه‌ای به ثبت‌نام کردند. بنای اصلاح‌طلبان این بود که کنار اکثریت خاموش قرار بگیرند. سیدمحمد خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات هم در بیانیه خود همین رویکرد را مطرح کرد. از این جهت اصلاحات یک آورده بزرگ کسب کرد.
درست است که اکثریت جامعه شاید از اصلاح‌طلبان هم ناراضی باشند و نقد‌هایی داشته باشند، اما این حرکت آشتی بین اصلاح‌طلبان و اکثریت جامعه در این انتخابات بود. انتخاباتی که عدم مشارکت مردم در آن انفعالی نبود و فعال بود. به دنبال ارسال پیامی با عدم مشارکت بودند. همراهی با این کنش اجتماعی و سیاسی به اعتبار اصلاحات در جامعه افزود. امیدوارم اصلاح‌طلبان بتوانند از این ۶۰ درصد نمایندگی بگیرد.
به هر حال اگر مردم در آوردگاه‌های انتخاباتی بعدی مشارکت نکنند و جریان اصلاحات بخواهد در کنار مردم بایستد، عملا همین اتفاق رخ می‌دهد. قبل از ۲ خرداد ۷۶ هم یک فضای انسدادی شبیه امروز در کشور ایجاد شده بود و جناح چپ سال‌ها در یک فترت قرار داشت.
سیدمحمد خاتمی هم در آن برهه نامزد حداکثری جناح چپ نبود و بسیاری از مردم شاید حتی ایشان را نمی‌شناختند. اما کنشگری، اتحاد و همراهی چهره‌های موثر جناح چپ باعث شکل‌دهی به مهم‌ترین حماسه سیاسی طی دهه‌های اخیر شد. فکر نمی‌کنید اگر قبل از سال ۷۶ قرار بود تصمیم‌سازان جناح چپ، همراهی با مردم را انتخاب کنند و رای به عدم مشارکت بدهند اساسا دوم خردادی شکل نمی‌گرفت؟
تلقی غلط و سنتی از کارکرد سنتی در ایران وجود دارد که فکر می‌کند حزب لیدر جامعه سیاسی است. مثلا احزاب را الیت‌هایی می‌دانند که مردم باید دنبال آنها راه بیفتند. این طور نیست؛ تلقی‌های مدرن، احزاب را سخنگویان و نمایندگان طبقات و اقشار اجتماعی می‌داند. احزاب از اقشار مختلف نمایندگی می‌گیرند و مطالبات آنها را پیگیری می‌کنند.
حرف من هم همین است؛ اگر مردم بنا به هر دلیلی نخواهند در افق پیش رو (مثلا ۲ الی ۳ دهه) در انتخابات شرکت کنند، ایده جریان اصلاحات دور ماندن از کنشگری است؛ درست متوجه شدم؟
کنشگری در ساحت قدرت آفیشیال و حکومتی به مقدماتی نیاز دارد. اگر این مقدمات فراهم شود، مردم که با سرنوشت خود قهر نمی‌کنند.
عباس عبدی در یکی از یادداشت‌های خود حرف درستی می‌زند؛ اساسا انتخاباتی شکل نگرفته که مردم در انتخابات شرکت کنند. رخدادی که شکل گرفت هر نامی داشته باشد، انتخابات نیست. اگر ردصلاحیتی وجود نداشته باشد و بستر‌های لازم ایجاد شود مردم که بیمار نیستند لگد به سرنوشت خود بزنند. در خاطرتان باشد در آخرین مصاحبه‌ای که ما با هم داشتیم، گفتم یکی از شروط حل مساله و آشتی مردم با سیستم، آن است که در قالب همین قانون اساسی، تفسیر اصل ۹۹ (نظارت استصوابی) تغییر پیدا کند.
هر کنش حزبی معطوف به اخذ نمایندگی از یک پایگاه اجتماعی است. سپس به اتکای این نمایندگی، چانه‌زنی در مناسبات قدرت است. مذاکره، چانه‌زنی و قدرت تعامل یکی از شروط اصلی کنشگری سیاسی است.
می‌دانم پرسش شما معطوف به صحبت‌های روزنه‌گشایان است. یکی از نقد‌هایی که من به روزنه‌گشایان وارد می‌دانم، آن است که می‌گویم، اگر افراد ایده حل مساله داشته باشند، یک چیز است، اما اینکه این ایده تبدیل به یک امر سیاسی می‌شود یا نمی‌شود، موضوع دیگری است. پایان‌نامه‌های مختلفی در تبیین مشکلات کشور تهیه شده و بعد از اخذ نمره به بایگانی دانشگاه‌ها رفته است. اما منجر به تحول و امر سیاسی و چانه‌زنی در راستای تحول نشده است.
روزنه‌گشایی هم حرف قشنگی است زمانی که حمایت و رای و نظر مردم را همراه داشته باشد. وقتی شما می‌توانید بگویید ۲ خرداد ۷۶ روزنه‌گشایی شده که ۲۰ میلیون رای پشت خاتمی بود. اگر این ۲۰ میلیون رای نبود، در سال ۷۶ هم روزنه‌گشایی نشده بود. صدا ملت، زمانی صدای ملت است که رای اکثریت ملت را همراه خود داشته باشد. اگر سرلیست صدای ملت ۲ میلیون رای می‌آورد، می‌توانستند بگویند روزنه‌گشایی کرده‌ایم. روزنه مایه می‌خواهد؛ بی‌مایه فطیر است.
اینکه شما درباره تداوم قهر و نهادینه شدن آن صحبت می‌کنید، بی‌توجهی به اصولی است که جامعه‌شناسی با آن سر و کار دارد. ما به نظام جمهوری اسلامی تعلق خاطر داریم و عمر و جوانی‌مان را برای این نظام داده‌ایم. اما برای دور ماندن از مشکلات باید نگاهی به سرنوشت نظام‌هایی انداخت که با انقلاب مردمی آغاز و در پایان به رویکرد‌های سلبی و انسداد رسیدند. لیبی را ببینید، سوریه، مصر و...
ما نمونه کره‌شمالی را هم داریم؛ هرچند رادیکال‌های ایرانی از مدل چینی صحبت می‌کنند، اما تحلیلگران معتقدند که ایران از مسیر چین به کره‌شمالی می‌رسد.
اگر قرار باشد اینقدر جزیی بحث کنیم، نتیجه نخواهد داشت. اینکه آیا ممکن است کره‌شمالی شود یا اینکه ایران در خاورمیانه‌ای است که تجربه‌های متفاوتی را ثبت کرده است. همسایگان ایران، سوریه و عراق و مصر و روسیه و... هستند. تجربیات این کشور‌ها روشن است.
کره‌شمالی کشوری کوچک، بسته و تحت نفوذ مرگبار روسیه و چین است. در یک توافق بین‌المللی این کشور به دو بلوک وقت پس از جنگ جهانی دوم واگذار شده است. این محدودیت‌ها در کره جنوبی هم وجود داشت. از دهه ۷۰ میلادی بود که کره‌جنوبی به سمت جامعه آزاد گام برداشت. من معتقدم در تحلیل دورنمای ایران باید ویژگی‌های اقلیمی، منطقه‌ای و تاریخی ایران را هم در نظر داشت. ایران، ایران است و سرنوشت خود را دارد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۲ اصلاح طلبان روزنه گشایی میلیون نفر میلیون رای عدم مشارکت کره شمالی هزار رای شکل گرفت جناح چپ ۶۰ درصد ۱۸ سال سال ۹۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۰۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد